کشورهای ساحلی خزر درصدد ایجاد یک وضعیت حقوقی ویژه برای گستره آبی حائز اهمیت خزر هستند که اگرچه به موجب کنوانسیون حقوق دریاها به جهت این که به طور طبیعی به دریا وصل نمی‌شود، دریا دانسته نمی‌شود تا بتوان نظام عام حقوق بین‌الملل دریاها را در مورد آن اعمال کرد، ولی وسعتی همچون دریا دارد و این تکاپو و تلاش کشورهای ساحلی در تعیین وضعیت حقوقی آن همچنان ادامه دارد. البته هنوز خط مبدأ، ترسیم نشده و وضعیت بستر و زیربستر خزر نیازمند حصول توافق با جمهوری اسلامی ایران است.
